به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در احکام قوانین برنامهٔ پنج‌سالهٔ توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی و نیز تبصره‌های قوانین بودجهٔ سنواتی، احکام مختلف پولی و اعتباری مستقیماً در فرایند تخصیص منابع اعتباری و نیز خالص جریان منابع و مصارف شبکهٔ بانکی اقتصاد ایران اثرگذار ‌است. در همین راستا، تسهیلات تکلیفی مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، آب، صادرات، مسکن، و…)، اقشار خاص (افراد تحت پوشش بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، ازدواج جوانان، ایثارگران و جانبازان، قضات، و…)، بلایای طبیعی (سیل، خشکسالی، و…)، امور خاص (خرید تضمینی محصولات زراعی، نوسازی بافت فرسودهٔ شهری و روستایی، تسهیلات خوداشتغالی، و…) در کنار نرخ‌های سود ترجیحی این تسهیلات، تکالیف ناظر بر استمهال مکرر تسهیلات تکلیفی، بخشش جرایم تأخیر بازپرداخت، و همچنین الزام بانک‌ها به عدم تعدیل تعهدات ارزی مشتریان متناسب با تغییرات ادواری نرخ‌های برابری اسعار، مستقیماً خالص جریان منابع و مصارف (نقدی و تعهدی) شبکهٔ بانکی را دچار کسری مقطعی ساخته است. احکام و تبصره‌های قوانین برنامهٔ پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی مذکور مأخذ قانونی بخشی از تسهیلات تکلیفی شبکهٔ اعتباری کشور است که در کنار تکالیف اعتباری مربوط به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مادهٔ ۳۶)، قانون تضمین خرید محصولات‌ کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، ‌چای، آفتابگردان، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات)، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، قانون تسهیل ازدواج جوانان، و… از یک‌طرف مؤلفه‌های مؤثر در روند فزایندهٔ تسهیلات تکلیفی را توضیح می‌دهد و از طرف دیگر، ادلهٔ ناظر بر جریان انقباضی سهم منابع قابلِ‌تصرف نهادهای اعتباری و نیز تضعیف ظرفیت‌ بالفعل وام‌دهی‌ آن‌ها را تبیین می‌کند.

تکالیف اعتباری قوانین برنامهٔ پنج‌ساله، قوانین دائمی و بودجه‌های سنواتی صرفاً در حوزه‌های اعتباری انعکاس نداشته، بلکه الزام شبکهٔ بانکی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها در خرید شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) و نیز خرید اوراق قرضهٔ دولتی (واگذاری دارایی‌های مالی) عملاً باعث تشدید سلطهٔ مالی و نیز کسری جریان نقدی مذکور و کاهش درجهٔ‌ آزادی منابع تخصیصی شبکهٔ بانکی شده است. مجموعهٔ ناترازی فوق موجب افزایش تقاضای تأمین‌مالی کوتاه‌مدت شبکهٔ بانکی به‌ترتیب از بازار بین‌بانکی و نیز برداشت شبانه از بانک مرکزی شده‌ که از یک‌طرف موجب افزایش ریسک سیستماتیک اعتباری و از طرف دیگر باعث انبساط پیوستهٔ کل‌های پولی و رشد انتظارات تورمی شده است.

اثرگذاری سیاست‌های مالی در سیاست پولی در اقتصاد ایران صرفاً از طریق تسهیلات تکلیفی، نرخ‌های سود ترجیحی، و نیز استقراض مستقیم بخش دولتی از نظام بانکی (اخذ تسهیلات و فروش اوراق قرضه) نبوده، بلکه سیاست‌های مالی در کنار تأثیر در کانال اعتباری عمل از طریق اثرگذاری در کانال‌های نرخ‌ سود و بازار دارایی‌ها نیز در مکانیزم‌های انتقال پولی و همچنین جهت‌گیری سیاست پولی اثرگذارند. در همین راستا، افزایش مستمر خالص واگذاری دارایی‌های مالی (خالص فروش اوراق قرضهٔ دولتی) در بازار اوراق قرضه (با فرض عدم تغییر در کل‌های پولی) که عمق محدودی دارد، به‌ترتیب موجب کاهش قیمت این اوراق، افزایش متوسط بازدهی اوراق قرضه (رشد متوسط بازدهی اقتصادی)، رشد شکاف میان نرخ‌های بهرهٔ سیاستی و بازار بین‌بانکی با متوسط نرخ بازدهی اوراق قرضه، افزایش هزینه فرصت منابع مالی اقتصاد، کاهش بازدهی نسبی بازار دارایی‌ها، رشد نسبت مطالبات غیرجاری، کسری خالص جریان وجوه منابع و مصارف شبکهٔ بانکی، و مجدداً افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شده است. به‌عبارت دیگر، جهت‌گیری سیاست پولی در اقتصاد ایران از یک‌طرف تحت‌تأثیر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی (در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) و از طرف دیگر متأثر از رشد شکاف میان نرخ‌های سود سیاستی و تجاری (از طریق افزایش سهم اوراق قرضهٔ دولتی در معاملات و ارزش این بازار) بوده که با رشد اتکای کسری بودجهٔ دولت به خالص فروش اوراق قرضه به‌ترتیب تأثیرات همسویی در مکانیزم‌های انتقال پولی (اعتباری، سود و بازار)، خالص جریان وجوه میان بازارهای مالی، و همچنین جهت‌گیری سیاست پولی داشته است. در تحلیل نهایی، سلطهٔ مالی حتی در شرایط مدیریت مستحکم کل‌های پولی و اندازهٔ ترازنامهٔ بانک مرکزی، به‌علت تأثیرات انتقالی در بردار نرخ‌های سود اعتباری و همچنین جریان وجوه میان بازار پول و بازار دارایی‌ها و نیز خالص جریان اعتباری شبکهٔ بانکی عمل در جهت‌گیری سیاست پولی و تأثیرات انتقالی آن در متغیرهای عملکردی کلان (رشد اقتصادی، تورم، نرخ تأمین‌مالی) اثرگذار بوده است.

گزارش کامل را اینجا بخوانید.